به گزارش نه وار نیوز به نقل از فارس ، بهروز عباسی، دادستان زنجان ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: در یک سال اخیر ۱۳ جلسه کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه در استان برگزار شده و موضوعات مهمی در این حوزه مورد رصد و پیگیری قرار گرفته است.
دادستان زنجان با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده افزود: پیگیری رفع تعهدات ارزی، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، برخورد با فرارهای مالیاتی و جرائم سازمان‌یافته اقتصادی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان بوده است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های متعددی در زمینه قاچاق سوخت، قاچاق خودروهای سنگین راهسازی، واردات خودروهای لوکس خارجی و احتکار تشکیل شده است، گفت: نظارت مستمر بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در شرایط خاص و رصد بازار با همکاری دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار دارد.
عباسی از پیگیری مشکلات معادن و حقوق دولتی تضییع‌شده خبر داد و افزود: طرح مانیتورینگ معادن با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال اجراست و زنجان دومین استان کشور در اجرای این طرح محسوب می‌شود و هدف از این اقدام، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و کاهش خسارت‌های ناشی از اضافه‌برداشت و اضافه‌بار به جاده‌ها و زیرساخت‌های استان است.
دادستان زنجان با اشاره به بازدیدهای مستمر از انبارهای اموال تملیکی، گمرک، اجراییات شهرداری و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: کالاهای رسوبی و انباشته قدیمی در این مراکز وجود ندارد و فرآیند تعیین تکلیف اموال به‌صورت مستمر انجام می‌شود.
وی وضعیت پارکینگ‌های خودرو در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با نظارت مستمر دستگاه قضایی، از تضییع بیت‌المال و فرسودگی خودروهای توقیفی جلوگیری شده و پارکینگ‌های استان از به‌روزترین پارکینگ‌های کشور به شمار می‌روند.
عباسی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اشاره کرد و گفت: میزان اراضی اعاده‌شده به وضع سابق در بخش جهاد کشاورزی از ۱۲ هزار و ۵۵۸ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ هزار و ۲۶۶ هکتار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
دادستان زنجان افزود: در حوزه منابع طبیعی نیز میزان رفع تصرف و اعاده اراضی از ۵۵۹ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۹۹۵ هکتار در سال گذشته رسیده است.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی استان خاطرنشان کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی استان است و اقدامات لازم در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.
