به گزارش نه وار نیوز به نقل از ایسنا ، مسعود بیات‌منش شنبه، ۱۶ آبان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی، بر لزوم شناسایی و به‌کارگیری همه امکانات و توانمندی‌های موجود در سطح شهرستان تأکید کرد.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف این نهضت و رفع کمبودهای فضاهای آموزشی، نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، خیرین و سایر نهادهای اثرگذار است و نباید مسئولیت توسعه فضاهای آموزشی صرفاً بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شود.
او در ادامه بهره‌گیری از ظرفیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز و خیرین نیک‌اندیش را یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه فضاهای آموزشی دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ مدرسه‌سازی، شناسایی خیرین جدید و هدایت مشارکت‌های مردمی به سمت مناطق و مدارسی که بیشترین نیاز را دارند، تأکید وی
بیات‌منش با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی، عنوان کرد: صنایع و مجموعه‌های اقتصادی شهرستان می‌توانند با ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود، بخشی از نیازهای زیرساختی آموزش و پرورش را تأمین کرده و در احداث، تکمیل و تجهیز مدارس مشارکت داشته باشند. استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند گام مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی باشد.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت اداره راه و شهرسازی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه اراضی و املاک، می‌توان از طریق مولدسازی و بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی، بخشی از منابع حاصل از این فرایند را در راستای توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی به کار گرفت تا زمینه تأمین زمین و احداث مدارس مورد نیاز در مناطق دارای کمبود فضای آموزشی فراهم شود.
وی همچنین به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و بر لزوم فعال‌سازی این ظرفیت با مشارکت انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن و سازندگان واحدهای مسکونی تأکید کرد.
بیات‌منش ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت قانونی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، می‌توان سهم و مسئولیت بخش مسکن در تأمین سرانه‌های آموزشی را به‌درستی پیگیری کرد و متناسب با توسعه جمعیت و ساخت‌وسازهای مسکونی، زمینه ایجاد فضاهای آموزشی مورد نیاز را فراهم آورد.
بیات‌منش هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی منابع مالی و ظرفیت‌های مغفول مانده و پیگیری مستمر مصوبات را از الزامات تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی برشمرد و تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت همه بخش‌ها می‌توان روند رفع کمبودهای آموزشی و توسعه متوازن فضاهای مدرسه‌ای را شتاب بخشید.
