به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نه وار نیوز و به نقل از پایگاه خبری «راه دانا» مجید گودرزی از مشکلات قیمت‌گذاری و قفل‌شدن بازار سرمایه در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم قدرت خرید ندارند و قیمت‌گذاری مصالح نیز باعث مشکلات بیشتری شده است.
تأثیر مصالح در قیمت تمام‌شده
وی با بیان اینکه بسیاری از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شوند و نیازی به واردات ندارند، گفت: سیمان تنها ۵ درصد از بهای تمام‌شده ساخت را به خود اختصاص می‌دهد و حتی اگر قیمت آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تأثیر آن تنها یک درصد خواهد بود، رسانه‌ها اغلب این مسائل را بزرگ‌نمایی می‌کنند.
کارشناس مسکن با اشاره به اختلاف فاحش بین هزینه‌های ساخت و قیمت فروش مسکن افزود: در حال حاضر پیمانکاران با قیمت‌های ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در حال ساخت و ساز هستند و این در حالی است که قیمت فروش به ۸۱ تا ۸۸ میلیون تومان رسیده است، اگر قیمت‌ها منطقی شوند، افزایش قیمت‌ها معنا نخواهد داشت و قیمت‌ها ریزش خواهند کرد.
وی با اشاره به سوءمدیریت در بخش مسکن، گفت: ما باید از ظرفیت‌های بالای کشور در تولید مصالح استفاده کنیم، با وجود اینکه بسیاری از مصالح را از طبیعت برداشت می‌کنیم، مدیریت ضعیف باعث سرسام‌آور و غیر کنترل‌شدن قیمت‌ها شده است.
وظیفه دولت در تنظیم‌گری بازار مسکن
گودرزی تأکید کرد: برابر بند ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، دولت باید در زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد می‌رسد، اقدام به تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری منطقه‌ای کند، اما ترک فعلی در اجرای قانون مشاهده میشود و بخش مسکن دچار آسیب شده است.
وی در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت مسکن گفت: قیمت‌گذاری مسکن به دلار، نوعی کلاهبرداری است؛ زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح داخلی هستند و ارتباطی با ارز ندارند. حقوق کارگران هنوز در حد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و نمی‌توان مسکن را دلاری قیمت‌گذاری کرد.
ضرورت مقابله با سوءاستفادهها
وی افزود: بازار مسکن یک بازار صد در صد داخلی است و باید با سوءاستفادهها از نوسانات نرخ ارز مقابله کرد، تورم مسکن در دوره هشت ساله دولت روحانی ۷۲۵ درصد رشد کرد که بسیار بیش‌تر از تورم عمومی بود، اگر قصد دارند که تورم را مهار کنند، باید مسکن را به‌عنوان یک موضوع داخلی مدیریت کنند.
گودرزی در پایان گفت: تا زمانی که مؤلفه‌ها و هزینه‌های مسکن به دلار پرداخت نشود، نباید قیمت‌گذاری دلاری انجام شود، این امر نیاز به قانون‌گذاری دارد تا از ایجاد رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود
انتهای خبر/
