به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نه وار نیوز و به تقل از خبرگزاری تسنیم در زنجان، بهروز عباسی گفت: در ماده سه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و مسئولان، مسئولیتی را بر عهده دادستانها قرار داده است که دادستانها باید به وظایف مسئولان، حقوق عامه نظارت کنند و در صورت نقض، اهمال و بیتوجهی باید اقدام قانونی را در این زمینه انجام دهند که بعضاً ممکن است منجر به تشکیل پرونده قضائی شود.
وی افزود: در این راستا، دستگاه قضائی استان زنجان در راستای وظیفه ذاتی خود و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعملهای موجود، سعی کرده است به وظیفه مطالبهگری و نظارت عمل کند. از قبل این مطالبهگریها و نظارتها، برای صیانت از حقوق اقدامات موثری را در سال جاری انجام دادیم.
به گفته عباسی، رفع آسیبهای اجتماعی و دغدغههای مردم درباره حل معضل آسیبدیدگان اجتماعی یکی از این پیگیریها بوده که در این حوزه با همکاری مسئولان استان چند کار بزرگ انجام شد که راهاندازی کمپ ماده ۱۶ آقایان بوده است.
دادستان زنجان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ کمپ ماده ۱۶ بانوان ایجاد شد. این کمپ در حوزه نگهداری، درمان و بازاجتماعی کردن معتادان متجاهر و افرادی است که از خانواده و جامعه طرد شدهاند و معمولاً در معابر هستند. امسال با مطالبه دستگاه قضائی و همت مسئولان استان بهویژه استاندار و شهرداری و شورای شهر، در مدت ۵ ماه شاهد ساخت و افتتاح کمپ ماده ۱۶ آقایان بودیم که از ماه آینده پذیرش معتادان متجاهر آغاز خواهد شد
عباسی ادامه داد: این کمپ استانی راهاندازی شد و مختص فقط شهر زنجان نیست و شامل تمام استان میشود. هزینه نگهداری این معتادان بر عهده دولت است. تلاش میکنیم با توجه به ظرفیت این کمپ که بالغ بر ۴۰۰ نفر است، بتوانیم مظاهر آسیبهای اجتماعی و برخی جرایم مانند خردهسرقتها را از سطح شهر تاحدودی کاهش دهیم. در این کمپها در کنار درمان، به فکر اشتغال و آموزش حرفه برای آنها هم هستیم و امیدواریم آنها را به خوبی بازاجتماعی کنیم.
انتهای پیام/