به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی نه وار نیوز و به نقل از موج رسا؛علی قاسمی با بیان اینکه بودجه سالانه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشورهاست که معمولاً رویکردهای اقتصادی دولت را تا حدی روشن می‌کند، اظهار کرد: این سند شامل عواملی مانند ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی، بودجه عمرانی، منابع درآمدی و اولویت‌های هزینه‌ای است که همه در چارچوب بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه امسال اولین سال دولت چهاردهم و به نوعی آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه است، تصریح کرد: دولت در این راستا بودجه خود را به موقع به مجلس ارائه داد، حتی با اینکه تحویل دولت در میانه سال بود. کلیات بودجه در تاریخ اول آبان به مجلس ارائه شد و در هشتم آبان نیز دفاع از آن صورت گرفت که در نهایت کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: آنچه در این راستا بسیار مورد توجه قرار گرفته، رویکردهای اقتصادی دولت در نحوه هزینه‌کرد و منابع درآمدی است. اینکه از کجا باید هزینه کنیم و از کجا پول به دست آوریم، همه این مسائل در بودجه دولت مد نظر قرار گرفته و به نوعی مهمترین سند پولی و مالی کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بالای بودجه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشورها، بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، فرآیند تصویب بودجه با جنجال‌های زیادی همراه است و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهمترین مصوبات اقتصادی دولت‌ها شناخته می‌شود.
قاسمی تأکید کرد: در راستای توسعه اقتصادی و مدیریت منابع مالی، دولت‌ها باید در بودجه‌ریزی دقیق و متوازن عمل کنند تا اهداف اقتصادی کشور تحقق یابد.
تفاوت رویکرد بودجه‌ریزی در ایران با سایر کشورها
وی با اشاره به تفاوت‌های مهم در بودجه‌ریزی ایران گفت: قاعده اقتصادی در بسیاری از کشورها این است که بودجه باید عمدتاً از مالیات تأمین شود. در ایران اما، علی‌رغم رشد خوب مالیات‌ها، هنوز نتواسته‌ایم تمامی منابع اقتصادی دولت را از مالیات تأمین کنیم، به همین دلیل مجبوریم به منابع دیگری روی بیاوریم.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اولین مورد از این منابع، بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عنوان مثال، فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر دارایی‌ها به عنوان یکی از راه‌های تأمین بودجه مطرح می‌شود. پس از آن، دارایی‌های مالی مانند اوراق و منابع استقراضی، یا واگذاری‌ها به عنوان دیگر منابع تأمین بودجه در نظر گرفته می‌شود. این سه منبع اصلی تشکیل‌دهنده بودجه کشور هستند.
وی تأکید کرد: تأمین بودجه از مالیات به عنوان منبعی پایدار شناخته می‌شود، اما استفاده از منابع دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و سایر موارد ناپایدار است و می‌تواند مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورد.
قاسمی در ادامه بیان داشت: اگر بتوانیم ساختار بودجه‌ریزی کشور را براساس الگوی مورد نظر مقام معظم رهبری تغییر دهیم، می‌توانیم به رویکردی پایدار در تأمین بودجه برسیم. در این ساختار، تأمین بودجه از مالیات به عنوان رویکردی پایدار و بلندمدت مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی از پیش‌بینی دولت برای تأمین یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه از مالیات خبر داد و گفت: این رقم نسبت به بودجه سال گذشته کمی کاهش یافته است، اما در مقایسه با چند سال گذشته، روند رو به رشدی در تأمین مالیات مشاهده می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین ادامه داد: دولت در این سال‌ها تلاش کرده تا مالیات را به عنوان منبعی پایدار در تأمین بودجه در نظر بگیرد که در نهایت می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع غیرپایدار مانند فروش نفت و گاز کمک کند.
شفافیت و انبساطی بودن بودجه سال آینده نویدبخش تحولات اقتصادی است
وی به تشریح جزئیات بودجه سال آینده و نحوه تأمین منابع مالی دولت پرداخت و بیان کرد: یکی از منابع تأمین مالیاتی که در ایران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بخش حقوق گمرکی است که به عنوان مالیات بر واردات شناخته می‌شود. این مالیات به ویژه در خصوص کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی، که درصد حقوق گمرکی آنها فقط یک درصد است، یا ماشین‌آلات صنعتی که درصد آنها دو درصد است، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
قاسمی افزود: بیشترین منبع درآمدی گمرکات در حال حاضر خودروها هستند. دولت امسال پیش‌بینی کرده که دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود و این روند می‌تواند بخشی از بودجه دولت را تأمین کند. اگرچه در سال‌های گذشته این موضوع مورد توجه قرار می‌گرفت، اما به طور عملیاتی درآمدی از این طریق حاصل نمی‌شد.
وی در ادامه تأکید کرد: بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین از منابع مالیاتی، طراز عملیاتی آن نیز درست تنظیم شود تا از کسری بودجه جلوگیری شود. رویکرد دولت باید به سمت افزایش بودجه عمرانی حرکت کند. زیرا اگر بودجه عمرانی بیشتر شود، رشد اقتصادی قابل تحقق خواهد بود و در پی آن اشتغال، تولید و سطح رفاه مردم نیز افزایش می‌یابد.
کارشناس همچنین به تأمین بودجه از منابع نفتی اشاره کرد و گفت: امسال دولت قصد دارد از فروش نفت، ۴۸ درصد آن را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. از ظاهر قضیه به نظر می‌رسد که بودجه دولت برای سال آینده انبساطی است که این نوع بودجه‌ریزی می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت بودجه امسال را شفافیت آن دانست و توضیح داد: بودجه امسال شفاف است و در ردیف‌های آن همه اطلاعات آورده شده و هیچ گونه هزینه‌های فرا قوه‌ای یا فرا بودجه‌ای نداریم. این شفافیت یکی از حسن‌های بزرگ بودجه است که نشان می‌دهد دولت در این زمینه گام‌های مؤثری برداشته است.
قاسمی همچنین به انتظارات مقام معظم رهبری در خصوص ساختار بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: تا حد زیادی خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت و ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی شده و وضعیت خوبی در این زمینه داریم. البته در عملیات باید به دقت عمل شود تا نتایج بهتر و مطلوب‌تری حاصل شود.
وی در خصوص حقوق و دستمزد عنوان کرد: انتظارات مردم در این بخش بالا بود و خوشبختانه دولت موفق شد میانگین حقوق و دستمزدها را ۲۰ درصد افزایش دهد. همچنین با حذف مالیات از حقوق کارکنان با درآمدهای کمتر از ۲۴ میلیون تومان، شرایط مالیاتی بهبود یافته و حقوق مزایا وضعیت بهتری پیدا کرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه به طور کلی، بودجه امسال شفاف و جامع‌تر از سال‌های قبل است و افزایش خوبی در برخی بخش‌ها مشاهده می‌شود تأکید کرد: در فرآیند اجرای بودجه باید دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد تا از نتیجه‌های مطلوب برخوردار شویم.
انتهای خبر/
